أكد رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ صالح بن لادن، اليوم الاثنين، أن تطوير ميناء الملك عبدالله الاقتصادي برابغ، سيساهم في جعله من أكبر 10 موانئ في العالم، كما أنه سيوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأضاف بن لادن -في كلمة له خلال تشريف الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، حفل افتتاح الميناء؛ أن ميناء الملك عبدالله يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وهو أول ميناء يُموله ويطوره ويشغله القطاع الخاص، باستثمارات سعودية وأجنبية من خلال شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الميناء يعد من أكبر الموانئ وأسرعها نموًّا في المنطقة، وعند اكتمال تطويره سيكون من أكبر 10 موانئ في العالم، موضحًا أن الميناء مر بمراحل متعددة خلال تطويره؛ من أهمها يوم 25 أبريل 2016، الذي شهد نقلة نوعية كبرى حينما أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رؤية المملكة الطامحة 2030.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ، أن المستثمرين والمشغلين لميناء الملك عبدالله، حريصون كل الحرص على إنجاز المشروع بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن رؤية 2030، وإشراف هيئة المدن الاقتصادية.
وأضاف بن لادن، في كلمته: «إننا نطمح إلى إن يصبح ميناء الملك عبدالله محورًا لوجستيًّا عالميًّا ضمن المنظومة اللوجستية، يربط بين أكبر وأقدم الأسواق التجارية في آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما نطمح إلى أن يوفر الميناء 20 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب الواعد من أبناء وبنات الوطن، كما يسعدنا أن يكون معظم العاملين بالميناء من الشباب السعودي الواعد، وأن غرفة التحكم بساحة الحاويات، مشغلة بالكامل عن طريق فتيات سعوديات».
وكان وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أوضح في كلمته في حفل افتتاح الميناء، أن إجمالي صادرات الميناء ستبلغ 600 مليار ريال في 2020م، مشيرًا إلى أن 500 مليار ريال هي القيمة الإضافية للصادرات في الميناء في عام 2030م.
وشرف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حفل افتتاح ميناء الملك عبدالله برابغ؛ حيث اطلع فور وصوله على تفاصيل المشروع كما شاهد مجسمًا للميناء.
يذكر أن ميناء الملك عبدالله، يقع على واحد من أهم المسارات الحيوية للتجارة البحرية العالمية، وعلى مقربة من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بساحل البحر الأحمر ومنطقة إعادة التصدير.