قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف: إنَّ مساهمات السعودية بمبالغ 110 ملايين دولار كان لها تأثير باجتذاب عددٍ متزايد من المتبرعين الملتزمين بدعم مكافحة الإرهاب، ومساعدة الدول على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية في هذا الشأن.
وأعرب، فورونكوف، في ختام زياته للمملكة، التي التقى خلالها وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، عن امتنانه لحكومة المملكة؛ لدعمها الحاسم لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب.
وأشار فورونكوف إلى أنَّ الزيارة استهدفت توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع المملكة ضمن مجموعة مبادرات بالاستفادة من خبرات مراكز ومؤسسات مكافحة الإرهاب، والتي ستساعد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على أن يصبح مركز تميز قويًا لدعم جهود الدول الأعضاء لمواجهة التهديد الإرهابي المتطور.
وأطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فورونكوف، المملكة على برامج ومشاريع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الجارية والمنفذة في جميع أنحاء العالم من خلال الدعم السَّخِيّ من المملكة والجهات المانحة الأخرى.
كما التقى فورونكوف، برئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة أمن الدولة، والذي أطلع بدوره الوفد على تدابير المملكة ضد الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة مجموعة من الإجراءات المشتركة المحتملة بين الطرفين التي سيشارك في تنظيمها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمملكة العربية السعودية في عام 2020.
وزار فورونكوف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، ومركز الحرب الفكرية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، بالإضافة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حيث ألقى كلمة أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ورحَّب وكيل الأمين العام خلال الاجتماعات بالخبرة الرفيعة المستوى للمؤسسات السعودية وتحرّي السبل الكفيلة لزيادة المعرفة والموارد ومضاعفة جهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؛ حيث تضمنت مجالات التعاون الممكنة بين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمملكة العربية السعودية، معالجة إساءة استخدام التكنولوجيا الجديدة من قبل الإرهابيين ومكافحة السرديات والتمويل ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف بما في ذلك في السجون.
وقال فورونكوف: إنَّ الزيارة ساهمت في تشكيل مستقبل اتفاقية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتلبّي بذلك احتياجات الدول الأعضاء بشكل أفضل؛ حيث تمَّ الاتفاق على أنَّ عددًا من الأحداث رفيعة المستوى والتي ستُعقد في عام 2020 بما في ذلك خلال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يوليو ستكون فرصة جيدة لعرض إنجازات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ورسم مستقبلها كمركز تميُّز عالمي ومتطور في مجال مكافحة الإرهاب.
يذكر أنَّ مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) تأسس في عام 2011 من خلال مساهمة أولية من المملكة العربية السعودية بقيمة 10 ملايين دولار، إلى جانب مساهمة المملكة في عام 2014 بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار للمركز، الذي تترأس المملكة أعضاء مجلسه الاستشاري، ويضمّ في عضويته والجزائر، والأرجنتين، وبلجيكا، والبرازيل، والصين، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، والمغرب، ونيجيريا، والنرويج، والاتحاد الروسي، وباكستان، وإسبانيا، وسويسرا، وتركيا، وبريطانيا، والجزيرة الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.