وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة باسم الهيئة العامة للطرق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير النقل، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها رقم (4943) الصادر اليوم الجمعة، الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، التي تهدف إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية بالمملكة.
ويكون لهيئة الطرق ميزانية سنوية مستقلة، كما تتألف مواردها بما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، ومن المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي تمنحها.
وكذلك الدخل الذي تتحصل عليه الهيئة من عائدات استثماراتها، و أي مورد آخر يقره مجلس الهيئة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وللاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق ،من خلال الرابط التالي اضغط هنا.