أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من مبادئها وقيمها الدستورية، المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، وقد تضمن برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030م، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن اندماجهم في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات التي تساعدهم على تحقيق الحياة الكريمة.
جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ألقاه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، قال فيه: اتخذت بلادي العديد من التدابير الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا واقتصاديًا، وقد بلغ إجمالي الدعم المالي المقدم لهم لعام 2021 أكثر من (مليار وثلاث مئة مليون دولار) استفاد منها ما يزيد على (أربعمئة ألف) شخص، كما صُرف لهم أكثر من (مئة) ألف جهاز بلغت تكلفتها أكثر من (ستين مليون دولار)، وتم توفير بدائل للخدمات الإيوائية وبلغ عدد المستفيدين منها خلال العام 2021 ما يقارب (سبعة عشر ألف مستفيد) بمبلغ يزيد على (مئة وثلاثين مليون دولار)، إلى جانب توفير البرامج التدريبية وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية.
اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية»: 4 حقوق للموظف عند إنهاء العقد غير محدد المدة
وأشار إلى أنه في سبيل مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) فقد اتخذت المملكة العديد من التدابير لضمان عدم تأثر هؤلاء الأشخاص بالجائحة وانعكاساتها، مرتكزة في ذلك على مبدأ المساواة وعدم التمييز، إعمالًا لمبدأ تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة المنصوص عليه في إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993، وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى نهاية عام 2021م مليونا وخمس مئة ألف جرعة، كما قامت بعدد من التدابير في سوق العمل لتوفير خيارات العمل المناسبة، وبالرغم من الآثار السلبية للجائحة على العالم، فإن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ارتفعت من (11%) إلى ما يزيد على (12%) مع نهاية عام 2021م، كما تم توفير التعليم عن بعد لهم، وإعداد بروتوكولات للمدارس والمراكز؛ لتتناسب مع ظروف الجائحة، إضافة لدعم (63) من الجمعيات المعنية بهم بمبلغ يتجاوز (سبعة عشر مليون دولار).
وأضاف: تتشرف المملكة برئاسة الدورة الحالية (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهو الآلية المعنية بمتابعة ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوزاري ضمن منظومة جامعة الدول العربية، وانطلاقًا من ذلك ننوه بما يواجه المنطقة العربية من صعوبات وتحديات، إثر ما تواجهه بعض الدول العربية من صراعات مسلحة، وموجات لجوء ونزوح هي الأكثر عالميًا، وهو الأمر الذي أدى أيضًا إلى صعوبات مضاعفة إثر جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانعكاس ذلك على الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا عزم الدول العربية على مواصلة جهودها بالتعاون مع جميع الجهود الدولية لتنفيذ الاتفاقية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
وكان وفد هيئة حقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس الهيئة قد شارك في اللقاء التنسيقي لوفود الدول العربية المشاركة في فعاليات أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث بحث الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة في مقدمتها آخر مستجدات المواقف والمتطلبات العربية في إطار تنفيذ الاتفاقية وخطة 2030، والتصنيف العربي للإعاقة في إطار تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.