كشف رئيس هيئة النقل العام المهندس رميح بن محمد الرميح، اليوم الأحد، عن وجود مليون شاحنة تعمل حاليًّا في المملكة، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التنفيذي لشركة (سار) الدكتور بشار المالك، قرب إنشاء الجسر البري بين غرب وشرق المملكة بطول 1000 كلم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح الرميح خلال الجلسة الثانية من فعاليات «المؤتمر السعودي اللوجستي الثالث» بالرياض، بعنوان «مستقبل القطاع اللوجستي من منظور صناعي خدماتي»، أن أهداف هيئة النقل العام ضمن رؤية المملكة 2030، تتمثل في إيصال البضائع بكفاءة وتكلفة مقبولة، وسرعة كبيرة، لافتًا إلى أنها المقياس العالمي الذي تطمح إليه كل القطاعات الحكومية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، إن الهيئة تشرف على 9 موانئ و332 رصيفًا بحريًّا، تصدر 35% من الصادرات غير النفطية السعودية.
وتابع رئيس موانئ، قائلًا: «أطلقنا 10 مبادرات مقسمة على 3 محاور تدعم قطاع الموانئ، وهي تطوير البنى التحتية، وزيادة الفعالية، والإصلاح التنظيمي»، مشددًا على ضرورة زيادة استثمار القطاع الخاص في مجال النقل ليصل إلى 70% بحلول 2020، منوهًا بأن الفترة المقبلة ستشهد كسر حاجز الـ4 أيام فيما يتعلق بمعدل دوران الحاويات مع نهاية عام 2019.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة سار الدكتور بشار المالك، إن الاستثمار الضخم في البنى التحتية، أدى إلى إعادة هيكلة الشركة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا السعي إلى تطوير القطاع وتوحيد الإجراءات والمرجعية، مضيفًا أن هدف هذه الهيكلة هو تطوير القطاع وتوحيد الإجراءات والمرجعية والاستفادة من شركة شابة متحمسة كسار قادرة على تنفيذ الأعمال المطلوبة بشكل أسرع من الماضي.
وتابع المالك، قائلًا «ساهمت سار بنقل أكثر من 10 ملايين طن من المعادن من مناطق مختلفة إلى أخرى داخل المملكة»، موضحًا أن الجسر البري الذي سيربط شرق المملكة بغربها، سيكون له أثر فاعل في تنمية المناطق الغربية من المملكة، مبينًا أن طول الجسر يصل إلى 1000 كم، وسيتم البدء بالتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور المالك إلى أن السنوات المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في صناعة السكك الحديدية، داعيًّا إلى ضرورة تأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة هذا القطاع باقتدار، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص للاستثمار المحلي، وذلك من خلال العمل على تطوير بعض أجزاء مكونات السكك الحديدية داخل المملكة.
من جهته، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، إن عمل الوزارة ينطلق من 5 مرتكزات أساسية، هي: تأسيس البنية التحتية، وسنّ الأنظمة والقوانين الداعمة للتكامل، وفرض القوانين، وتفعيل الاستثمار في الثروة المعدنية، وبناء شبكة نقل وتوزيع ذات كفاءة عالية
وتابع قائلًا: «إن برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية في المملكة يطمح لتطوير 5 مطارات جديدة، وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 2000 كم، ورفع الصادرات إلى أكثر من 600 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030».
يذكر أن المملكة تخطط للانضمام قريبًا لنظام التير العالمي الذي يشمل 70 بلدًا، والذي سيعمم الإجراءات الجمركية على الحدود لتقليل الأعباء الإدارية وتقليل المدة الزمنية لفسح البضائع.