أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أبرز أهداف إضافة المادة (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر" بثت الوزارة "إنفوجرافًا"، جاء فيه: قيد القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل؛ حيث ألزم صاحب العمل بالاتفاق مع العامل على 3 خيارات، وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع ساعات عدد ساعات العمل الفعلية، والاتفاق على استخدام رصيد الأجازات المستحقة بأجر، والاتفاق على استخدام الأجازة بدون أجر بما لا يزيد عن 20 يومًا في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لفترة 6 أشهر، منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
وأفادت الوزارة، أن تلك المادة تقضي بأن تختص المحاكم العمالية في قضايا الفصل، وصاحب العمل لذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات، في حال اعتراض العمال، مؤكدة أن القرار وضع حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدول لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام "ساند" لتعويض أجور العاملين السعوديين. وبالتالي لا يمكن للمنشأة فصل السعوديين، وفقًا للقوة القاهرة، أما المنشأة التي لم تقدم فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقيق القوة القاهرة.