قال المحامي عمر النويشر، إنَّ العقوبات المفروضة على الشركات المتورطة في اتهامات (عبر منسوبيها أو مديريها)، تصل إلى الحرمان من التعامل مع الجهات الحكومية، فضلا عن عقاب الشخص المتورط.
وتابع «النويشر» بمداخلة لإذاعة «الرياض»، بعض الجرائم تصل عقوابتها إلى غرامة 10 ملايين ريال وتلك كفيلة بإغلاق الشركة، مع منع التعامل مع الشركات التي تتعامل بالرشوة مع الجهات الحكومية إلى الأبد.
واستكمل: أن أي شركة أو مؤسسة خارجية تعمل بالمملكة، يتم مساءلتها ومعاملتها بأنظمتها من دون تفرقة في تطبيق العقوبات، حتى لو أنهت أعمالها في المملكة.
وأشار النويشر، إلى أن لنظام يفرق بين الشخصية الطبيعية (الشخص العادي) والشخصية المعنوية (التي تكتسبها المؤسسة أو الشركة) وبناءً على ذلك التصنيف تكون العقوبة.
#برنامج_المجهر | عمر النويشر : قدمت المملكة فكرة عملاقة في مجموعة دول العشرين و هي شبكة عالمية لمكافحة الفساد .. pic.twitter.com/bb7nQvfnWs
— إذاعة الرياض (@Riyadh_Radio) September 8, 2021
اقرأ أيضا:
«الداخلية» تكشف عقوبات مخالفة القطاع الخاص للإجراءات الاحترازية