ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، ثمَّن أعضاء مجلس الوزراء عاليًا مضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه -رعاه الله- أعمال السنة (الثالثة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من ثوابت سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وما أنجزته (رؤية 2030) من استراتيجيات وبرامج ومشروعات لصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه وبناته. وكذا مجمل مواقف المملكة ومبادراتها الدولية في دعم كل ما فيه خير للبشرية.
واطَّلع مجلس الوزراء إثر ذلك على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، من جلالة ملك المملكة المغربية، وتتصلان بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وكذلك مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو ولي العهد بفخامة رئيس أوكرانيا، وما تم خلاله من التأكيد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض التصعيد في أوكرانيا، واستعدادها للاستمرار في جهود الوساطة.
كما تطرق المجلس إلى مجمل مباحثات سمو ولي العهد، مع فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وما أثمرته زيارته الرسمية للمملكة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة تقديرية تتجاوز (15 مليار دولار)، والاتفاق على أهمية تعزيز العمل المشترك؛ بما يرتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بتوقيع القطاع الخاص في المملكة وسلطنة عُمان شراكات واتفاقيات تهدف إلى فتح آفاق التعاون في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وتطوير الحكومة الرقمية، وتوسيع الصادرات التقنية والشراكات الاستثمارية، ونشاط التجارة الإلكترونية.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجددًا ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في جمهورية قيرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عمان في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
رابعًا:
الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
خامسًا:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للموانئ، لأعوام مالية سابقة.
سادسًا:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن محمد المهيزع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية الدكتور/ ناصر بن مبروك بن محمد النويصر إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد الحمدان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
ـ ترقية مشاري بن راشد بن دباس الدباس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ـ ترقية إبراهيم بن فهد بن جاسر الزكري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ ترقية عبدالسلام بن ناصر بن محمد عبدالسلام إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ ترقية منصور بن عبدالله بن عثمان الغامدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز الشبانات إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.