تواصل لجنة التوطين بمحافظة الداير التابعة لمنطقة جازان، جهودها لمراقبة وتطبيق «توطين الوظائف»، بمختلف الأنشطة.
وقامت اللجنة بإشراف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، بجولات تفتيشية على المحلات التجارية وتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظامًا بحق المخالفين وإغلاق بعض المحلات المخالفة لتعليمات التوطين.
وأوضح محافظ الداير أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، رئيس اللجنة الإشرافية على التوطين بالمنطقة، بتكثيف عمليات التوطين والاستفادة من كفاءات الشباب، وتمكينهم وتوفير الفرص الوظيفة المناسبة لهم في سوق العمل.
وكان نائب أمير المنطقة، رئيس اللجنة الإشرافية على التوطين، رأس الأسبوع الماضي اجتماع اللجنة، واستعرض خلاله تقريرًا بشأن منجزات برنامج التوطين بالمنطقة والأنشطة المعتمدة في البرنامج من قبل وزارة العمل ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وما تضمنه التقرير من برامج نفذتها اللجنة الإشرافية على البرنامج وما تحقق من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية والقضاء على نسب البطالة.
واطلع نائب أمير المنطقة على إنجازات لجنة التوطين المتمثلة في الأنشطة التي وُطنت الوظائف بها بمنطقة جازان التي بلغت حتى الآن 32 نشاطًا، إلى جانب استعراض الإحصائيات والبيانات التفصيلية عن تلك الأنشطة والفرص الوظيفية المتوافرة حتى الآن، ومبادرات المنطقة لرفع معدلات التوظيف عبر عقد اتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
وتتبنى المملكة سياسة توطين الوظائف في القطاعات كافة، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في 21مايو الماضي، عن مبادرة لـ«توطين قطاع المحاماة»؛ وذلك سعيًا إلى تنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتعزيز مساهمتها في القطاع والوصول إلى خمسة آلاف وظيفة بنهاية 2020، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
وأضافت وزارة العمل، أن خطة التوطين تهدف إلى تحفيز قطاع المحاماة لرفع نسب التوطين، وتوطين الوظائف القيادية، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتمكين المرأة في المجالات المناسبة، وتنمية رأس المال البشري الوطني، ورفع الإنتاجية عبر الممكنات المختلفة، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وإيجاد بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص.