بدأت اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، وهي المبادرة التي يمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها عبر منصتي «قوى» و«أبشر».
وقال أستاذ الإعلام الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد، في مداخلة مع قناة «الإخبارية»: هذه تعديلات جوهرية، ولها انعكاسات على الواقع المحلي والصورة الخارجية للمملكة؛ حيث إنها تحدّ كثيرًا من الظاهر السلبية والتشوهات التي كانت موجودة في سوق العمل، وأبرزها عملية التستر التجاري وتكدس الأيدي العاملة في بعض المؤسسات، فضلًا عن أنها تسهل من التنقل داخل سوق العمل السعودي.
وبشأن موقف أصحاب العمل من هذه التعديلات، قال الجعيد: المفترض أن يكون الخيار الأول لدى أرباب العمل هو الموظف السعودي، وفي حال وجود ندرة يتم اللجوء إلى العمالة الوافدة، لافتًا إلى أن العامل الأهم في هذا الصدد هو مستوى الكفاءة والخبرة، ومن المنتظر أن تشمل التعديلات القادمة إجراء اختبارات للعمالة الوافدة.
وتحدث الجعيد عن «نظام الإقامة المميزة»، مشيرًا إلى أنه يمنح المزيد من المزايا للمقيمين، وخلال العقود الماضية شهدنا الكثير من التحسينات على نظام المقيمين، ومنحهم الحق في التملك العقاري، والاستثمار في السوق السعودية، مؤكدًا أن التعديلات التشريعية التي تمت في المملكة تتكامل مع بعضها البعض.
يُشار إلى أن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل»، تقدم 3 خدمات للعمالة الوافدة، وهي «التنقل الوظيفي ـالخروج النهائي ـ الخروج والعودة»؛ إذ تمسح خدمة التنقل الوظيفي للعامل بالانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، فيما تتيح خدمة الخروج والعودة السفر عند تقديم الطلب بشرط إشعار صاحب العمل الكترونيًا، أما خدمة الخروج النهائي فتمكّن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل الكترونيًا دون اشتراط موافقته.
اقرأ أيضًا: