كشف المحامي، فايز العنزي، ماهية سندات التنفيذ، والتي تنص عليها المادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وقال إن السندات التنفيذية هي الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم، والأوراق التجارية الشيك والسند لأمر والكمبيالة كمثال، والأحكام الصادرة من دولة أجنبية، وأيضا العقود ومحاضر التصالح.
يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دشن أمس "المحكمة الافتراضية للتنفيذ" التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة "نافذ".
وأوضحت وزارة العدل، أن التنفيذ الفعال للتحوّل الرقمي -من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ- يسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة ناجز (najiz.sa).
