أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في اجتماعه الثالث والثمانين، توجيه الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، كما وافق على تحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات، وتحريك الدعاوى الجزائية ضد 24 منشأة في قطاعات متعددة
ورأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الاجتماع، المنعقد يوم الإثنين 19/02/1445هـ الموافق (04/09/2023م) بحضو الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، فيما يلي أبرزها:
اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 12/11/1444هـ وحتى 13/01/1445هـ، كما استعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، والأداء المالي للهيئة للنصف الأول للعام 2023م.
واستعرض المجلس نتائج دراسة طلب استحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على شركة أفضل الطهاة المحدودة - ذا شيفز، وأصدر قراراً بالموافقة المشروطة وفقاً لما انتهت إليه نتائج الدراسة من أسباب، كما استعرض أيضًا نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت (128) عملية استقصاء ضد (70) منشأة –وكلاء وموزعين ومعارض سيارات-، وأصدر المجلس قراره بتحريك الدعاوى الجزائية ضد (43) منشأة، مع استمرار التحقيق في القطاع.
وفي قطاع المقاولات، استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من عدد (4) منشآت. وفي قطاع تحلية المياه، استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة على (9) منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير.
واستعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع الدعاية والإعلان، وأقر تحريك الدعاوى الجزائية ضد (3) منشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى نتائج الدراسة والتحقيق لعدد (6) منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات، للاشتباه بتواطؤها في مشاريع بلغت قيمتها (7,748,772) ريالاً، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضدها لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما استعرض نتائج التقصي والتحقيق مع منشأتين تعملان في مجال البرمجة الحاسوبية، وقرر تحريك الدعوى الجزائية ضدهما نظير الاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى، ما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق، ونتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ (5) منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها (432,880) ريالاً، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت المشتبه بتواطؤها لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واستعرض أيضًا نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ (8) منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بلغت قيمتها (600,000,000) ريالاً. وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد (6) منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين. ووافق على منح (الحصانة القضائية) لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.
كما استعرض نتائج التقصي والتحقيق في الاتفاق والتنسيق على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال بين (3) صيدليات كبرى و(4) أسواق بيع بالتجزئة، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام.
واطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة التسوية، وأصدر في ضوء ذلك تفويضاً للرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع عدد من المنشآت.وافق المجلس على تعديل الدليل الاسترشادي لتقدير مبالغ التسوية.
