استغلَّ محتالون اسم مواطنة سعودية، في عملية احتيال مالي بشركة مساهمة كويتية، وذلك بانتحال صفتها وتنصيبها رئيسة لمجلس إدارتها دون علمها.
ووفق صحيفة «الجريدة الكويتية»، أمهر المحتالون توقيعات مزيفة، باسم المواطنة السعودية؛ تم بموجبها تمرير 3 ميزانيات وصرف مكافآت.
وتحقق الجهات الرقابية الكويتية، في استخراج شهادة عضوية مزورة للسيدة السعودية لترأس مجلس الإدارة من وزارة التجارة بالبلاد، فضلا عن ترؤسها الجمعية العمومية للشركة بتواقيع وهمية منسوبة إليها، وبغير علمها أو حضورها أي اجتماعات.
ومكنت التوقيعات المزورة، المحتالين من صرف مبالغ مالية كبيرة على سبيل المكافآت والعمولات وغيرها باسم السيدة السعودية التي لم تسافر للكويت أصلًا.
تحريك دعوى قضائية
من جانبها، أقامت المواطنة السعودية، قضية تزوير ورفعتها لجميع الجهات الرقابية في الكويت، فيما تتحرى هيئة أسواق المال الكويتية حول سلامة الشركات المدرجة لديها، ومدى تأثير ذلك الملف على أي من البيانات المالية للشركات المشار إليها، وكذلك حقوق المساهمين.
كما يعتزم البنك المركزي الكويتي طلب كشوف وتفاصيل تتعلق بأي انكشافات أو ديون قائمة للبنوك على تلك الشركة أو المجموعة والشركات المرتبطة بها، فضلًا عن تحقيقات موسعة ستجريها وزارة التجارة الكويتية في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
