أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية، على جدول أعمال المجلس.
وقررت الهيئة، خلال الاجتماع الرابع لها الذي عقدته أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إحالة تقريري لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور، وبشأن اقتراح مشروع «نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة»، استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
كما وافقت الهيئة على إحالة تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا، وبشأن مشروع اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة و«اليونسكو».
وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة (2) للمادة الخامسة من «نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص».
ويصوِّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 18 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، التي يعقدها اليوم الاثنين، على عددٍ من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/ 1439 هـ.
وتركزت أغلب الملاحظات في مطالبة وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.
كما يصوّت المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مقترح مشروع نظام النقل المدرسي، التي تطالب بالموافقة على مشروع النظام المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/1439هـ.
وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدَّمت بها إلى المجلس، بتحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، المقدَّم من بعض أعضاء المجلس السابقين والحاليين، استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.