أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، مسح أصول رأس المال الثابت, وهو مسح اقتصادي سنوي يهدف إلى قياس حجم وتغيرات الأصول الثابتة المملوكة لمنشآت قطاع الأعمال خلال فترة زمنية محددة، وذلك وفق تصنيفات معيارية لأنواع الأصول.
ووفق "الهيئة" في بيان رسمي عبر حسابها منصة "إكس"، يوفر المسح بيانات تفصيلية حول الإهلاك، الاستبعادات والإضافات على الأصول الثابتة، كما يسهم في تقدير حجم أصول رأس المال الثابت المستخدمة في الاقتصاد، وقياس هيكلية قطاع الأعمال من حيث توزيع الأصول وأنماط الاستثمار، ودعم إعداد الحسابات القومية، وتوفير مؤشرات أساسية تساعد في متابعة الاستثمارات الرأسمالية وتحليل أثرها على التنمية الاقتصادية.
وأضافت الهيئة العامة للإحصاء، وفق البيان، إلى أن المسح يحدد أيضا معرفة أثر الاستثمارات الرأسمالية على التنمية الاقتصادية ومساهمتها في العملية الإنتاجية، وتوفير تفاصيل عن التكوينات الرأسمالية الثابتة حسب النشاط الاقتصادي، ونوع الأصل لتعزيز تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير مؤشرات دقيقة وشاملة للأصول المالية وغير المالية والتغيرات التي تمت عليها، ودعم متخذي القرار ورُسّام السياسات والمستثمرين.
