علق المحامي والمستشار القانوني أحمد عبد العزيز الشهاري، على واقعة تعنيف زوج أم، لطفل زوجته في خميس مشيط، قائلًا، إن الدولة سنت الأنظمة المختلفة لضمان حماية الأفراد من الإيذاء.
وقال "الشهاري" في تصريحات لـ"عاجل"، إن تعريف العنف العائلي أو الايذاء نظامًا، هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وأضاف أنه بالنسبة لحالة طفل خميس مشيط، هناك نظامان يحكمان الواقعة، أولا نظام الحماية من الإيذاء حيث تكون العقوبة بالسجن ما بين شهر إلى سنة وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال أو إحداهما، بموجب المادة الثالثة عشرة منه.
أما النظام الثاني، فيتمثل فيما يتقرر شرعًا من ديات للشجاج والإصابات التي أصابت الطفل وتقدر قيمتها هيئة الخبراء، وللقاضي تشديد العقوبة بما يكفل الزجر والردع وفداحة الفعل المجرم ومدة شفاء الطفل وما قد يلحقه من عاهات نتيجة الاعتداء عليه، للمعتدي على الطفل.
وأكد أنه بالنسبة للأم، فإن الإيذاء الذي تعرض له الابن ادعى لنزع حضانته منها، وإذا ثبت للمحكمة اشتراك الأم في إيذاء الابن فلها نصيبها من العقاب مع زوجها، وتكون الحضانة بعد ذلك لأبيه أو جدته لأمه كما هو معروف شرعًا، في ترتيب درجات الحضانة.
وتعرض طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إلى اعتداء من قبل زوج والدته، وتم نقله إلى المستشفى وإدخاله العناية المركزة بسبب إصاباته البليغة.