أكّدت النيابة العامة أن إبلاغ مرتكبي جرائم غسل الأموال للسلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها، يُعدّ من الظروف المخففة للعقوبة.
وأضافت النيابة العامة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنه إذا قام أحد مرتكبي الجريمة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدّى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز تخفيف العقوبة عنه، وفقًا للمادة الـ35 من نظام مكافحة غسل الأموال.
توعية مستمرة بالأنظمة
يأتي ذلك في إطار تحذيرات النيابة العامة التي تصدرها، ضمن جهود توعية المواطنين بالأنظمة، حيث سبق لها -في وقت سابق- أن حذّرت من استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف؛ لأن ذلك قد يُعرضك للمُساءلة، حال حدوث شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه، مشيرة إلى أنه يُمنع السعوديّ المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، وذلك وفق ما أقره نظام مكافحة غسل الأموال.
جرائم غسل الأموال
وتابعت النيابة العامة، أنه قد يتّجه مرتكب عمليات غسل الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة، بأسعار أقل من قيمتها السوقية، وصولًا إلى السيولة النقدية؛ ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى، لافتةً إلى أن عمليات غسل الأموال في أية دولة، تُفضي إلى انتشار التستّر التجاري أو اقتصاد الظل أو الاقتصادات الخفية؛ ما ينتج عنه تراجع نموّ الاقتصاد الرسمي لتلك الدول.
تحذيرات من العمليات المشبوهة
وطالبت النيابة العامة الأشخاص بعدم منح الفرصة لاستغلالهم من قبل آخرين في العمليات البنكية المشبوهة، قائلةً: «لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أو المنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية؛ إذ إن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفّي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة».
وحذرت النيابة من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين؛ فقد يكون ذلك مساهمة في عمليات غسل أموال، محذرةً من تنفيذ أي طلب يتعلّق باستلام أموال نقدية مجهولة المصدر لإيداعها في حسابهم المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية غير معروفة؛ ما يتعين معه المساءلة الجزائية؛ لاشتباه المساهمة في عملية غسل أموال.