علاقات مميزة وفريدة من نوعها، توثقت بفعل جسور المحبة والود بين البلدين، لتجعل من السعودية والبحرين نموذجًا فريدًا على على أواصر الأخوة بين البلدين الجارين.
فجسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين والذي افتتح في ربيع الأول من العام 1407هـ؛ لربط البحرين بشقيقاتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أسهم في تعزيز الأخوة والروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، وساعد في تطور قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في مملكة البحرين.
كما يُعد مشروع جسر الملك حمد جسرًا مستقبليًا موازيًا لجسر الملك فهد ومكملًا لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية، ويتم العمل في المشروع بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ونظيرتها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
ولجهود المملكتين وروابط الأخوة بين الشعبين انعكاساتها على التعاون الاقتصادي، الذي يشهد تطورًا كبيرًا عامًا بعد عام، فالمملكة هي الشريك الأول للبحرين اقتصادياً، كما أنها الأولى عربيًا من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، ومن المتوقع أن يزيد التوسع في التبادل التجاري بين البلدين بعد إنشاء جسر الملك حمد إلى جانب جسر الملك فهد.
كما تشهد الحركة السياحية بين البلدين تناميًا ملحوظًا بفضل الإجراءات التي اتخذها البلدان فيما يتعلق بالدخول والخروج عبر جسر الملك فهد ومنها ما يتضمن السماح للسعوديين والبحرينيين بالدخول في كلا البلدين ببطاقات الهوية فقط، إضافة إلى الجهود التي تبذلها المملكة لتنمية النشاط السياحي من خلال إقامة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد التي جذبت عددًا كبيرًا من البحرينيين نظرًا للقرب الجغرافي وسهولة الدخول عبر جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كيلومترًا بين البحرين والمنطقة الشرقية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، إن ما حقَّقه جسر الملك فهد من ربط مباشر وغير منقطع أضاف قفزة نوعية على عدد السياح السعوديين؛ حيث استقبلت مملكة البحرين في العام 2019 قرابة 12 مليون سائح شكل السعوديون منهم ما يفوق الـ75%، كما ساهم وجود هذا الشريان الحيوي في تنشيط القطاع العقاري في مملكة البحرين؛ حيث تربع المستثمر السعودي مرة أخرى كأعلى مالك أو مستثمر عقاري بعد البحرينيين.
وكانت الجمارك السعودية ونظيرتها البحرينية قد أعلنتا في ربيع الثاني من عام 1439هـ تفعيل (المسار السريع) في جسر الملك فهد من الجانبين السعودي والبحريني، بهدف إنهاء جميع الإجراءات الجمركية للصادرات وانسيابية حركة البضائع وتدفق الشاحنات.
يذكر أنه في عام 1438هـ زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مملكة البحرين؛ حيث ترأس وفد المملكة في الدورة الـ«37» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم الاتفاق على دراسة مشروع جسر الملك حمد؛ ليكون موازيًا لجسر الملك فهد.
اقرأ أيضًا:
العلاقات «السعودية البحرينية».. نموذج مميز للعمل العربي المشترك وفق منهجية حكيمة
«منتدى الأعمال السعودي البحريني» يبحث تأسيس شركة متعددة المجالات