أكدت النيابة العامة أن الاتجار بالجنس البشري ممارسات محظورة وأفعال غير مشروعة.
وأشارت النيابة عبر حسابها بموقع "تويتر" إلى أنه حال اقتراف هذه الجريمة عبر موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ستعد جريمة معلوماتية.
وبينت أنه يُحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
وكشفت النيابة العامة عن عقوبة هذه الجريمة، إذ تصل إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، مع نشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.
وأوضحت النيابة العامة أن الاتجار بالجنس البشري يعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
