أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، عن اقتراب تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي على منفذي مشاريع البنية التحتية، وذلك مع تبقّي 180 يومًا على بدء سريان الاشتراط اعتبارًا من الأول من يناير 2027م، إذ لن يُسمح بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض إلا للمنشآت الحاصلة على الاعتماد الفني من المركز.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المركز لتطوير منظومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ، والحد من المخاطر التشغيلية، وتعزيز استدامة الأصول والخدمات المقدمة لسكان المنطقة.
وأوضح المركز أن «الاعتماد الفني يهدف إلى تعزيز موثوقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق معايير موحدة لتقييم قدرات المنشآت المُنفذة، بما يضمن توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع طبيعة وحجم المشاريع، واستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق المعايير المعتمدة».
وأشار المركز إلى أن «تقييم الاعتماد الفني يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة تشمل القدرات الفنية والتشغيلية بنسبة (55%)، والاستقرار المالي بنسبة (25%)، وسجل الخبرة المهنية بنسبة (20%)، بما يضمن تقييمًا موضوعيًا يعكس جاهزية المنشآت المنفذة، وكفاءتها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وفق أفضل الممارسات».
وأكد المركز أن «الاعتماد الفني يمثل خطوة نوعية نحو رفع كفاءة قطاع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خلال تمكين المنشآت المؤهلة، وتعزيز جودة التنفيذ، بما يسهم في تقليل المخاطر، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية، ويدعم مستهدفات تطوير البنية التحتية، ويخدم جودة الحياة في المنطقة».
