أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر والذي تشترك فيه 10 جهات حكومية الهاشتاق (الوسم) التوعوي الأطول للتوعية والتحذير من الآثار السلبية للتستر التجاري على اقتصاد المملكة؛ حيث شهد تفاعل كل الجهات المعنية بمكافحة التستر والتي باتت تعمل ضمن منظومة واحدة للقضاء على ممارسات التستر في السوق السعودي والذي يعد أحد أهم مسببات انتشار الغش والتقليد والبطالة وتهريب الأموال للخارج.
وجاءت فكرة الهاشتاق الذي تفاعلت معه الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر حساباتها في تويتر بأن التستر جريمة خفية وأراد البرنامج التوعية بأضراره ومخاطره من خلال الهاشتاق الطويل: «#يعتبر التستر التجاري بيئة خصبة للغش ومن أسباب تدني جودة السلع كما يعطل توافر الفرص الوظيفية والاستثمارية ويمنع تحقيق المنافسة العادلة ويدمر اقتصاد المملكة بسبب الأموال الطائلة التي يتم تحويلها للخارج دون الاستفادة منها».
وشاركت وزارة التجارة والاستثمار بتغريدة في الهاشتاق جاء فيها: «#لتحقيق منافسة تجارية عادلة وإيقاف الغش التجاري وتدني جودة السلع».
كما علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: «في سبيل توفير فرص العمل المناسبة للسعوديين»، وشاركت المؤسسة العامة للتعليم للتدريب التقني والمهني بتغريدة: «#تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وفقًا لأعلى المعايير من أولوياتنا، لدفع عجلة التنمية، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030».
وتبعتها باقي الجهات الأخرى بتغريدات مماثلة تحذر من مخاطر التستر وترفع من مستوى الوعي بآثاره وأضراره السلبية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تفاعل العديد من الكتاب والمختصين في الشأن الاقتصادي على مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر والتي صدرت موافقة المقام السامي على توصياته يهدف إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية.
وتشترك في البرنامج 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ومن المقرر أن يكون البرنامج ذراعًا ممكنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية؛ ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة مع تقديم الدعم والمساندة وإتاحة برامج التمويل المختلفة، كما يلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.