قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين: إن «الإثراء غير المشروع» كان واحدًا من أبرز القضايا التي ضبطتها الهيئة.
وأوضح في مداخلة لقناة السعودية، أنَّ أي موظف تطرأ على ثروته زيادة لا تناسب دخله بعد تولِّيه الوظيفة ويعجز عن إثبات مشروعيتها، يتمُّ التحقيق معه، وذلك وفق الترتيبات التنظيمية والهيكلية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وأكد «الحسين» على تعاون المواطنين والمقيمين والمجتمع المدني ووزارتي الحرس الوطني والداخلية وجميع الأجهزة المعنية مع الهيئة في ضبط الجرائم المتعلقة بالفساد.
وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صرح بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، من بينها إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وإيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، وقائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء، وأربعة ضباط من مرؤوسيه، والممثل المالي لوزارة المالية، ومحافظ سابق، وغيرها من القضايا.
اقرأ أيضًا: