قال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد، إن السجل العقاري المعتمد يعني بأن العقار غير قابل للطعن عليه.
وأضاف الحماد، بمداخلة لـ «العربية»، أن السجل العقاري سيؤدي إلى تفادي حدوث إشكالات بشأن العقارات، لأن يؤدي إلى الحجية المطلقة، ويعد بذلك إضافة كبيرة للقطاع العقاري.
وأكمل الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، أن السجل العقاري سيوضح الأبعاد والحدود والبيانات المطلوبة بشكل كامل، وستسهل المنصة الرقمية تسجيل العقار.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المرحلة القادمة الإعلان عن المناطق العقارية التي ستبدأ أعمال تسجيلها، وبالتالي سيطلب تسجيل كل العقارات، باستثناء العقارات التي تم تسجيلها بالنظام القديم حيث سيتم نقلها إلى النظام الجديد.
كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، قد كشف عن مزايا تدشين الشركة الوطنية خدمات التسجيل العيني للعقار.
وقال "الحقيل"، إن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار خطوة نوعية، سينعكس أثرها في تعزيز الموثوقية والشفافية في الملكيات العقارية.
