أجرت صحيفة «فايننشال تايمز» تحقيقًا استقصائيًا موسعًا حول تنامي دور المرأة السعودية في سوق العمل، وذلك في إطار «رؤية 2030» الطموحة، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2017.
وقال تحقيق الصحيفة البريطانية، إن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تخطَّت حاجز الـ33% خلال أربع سنوات فقط، وأن تلك النسبة مرشحَّة للصعود خلال الفترة المقبلة؛ وهو اتجاه اعتبرته «فايننشال تايمز» عاملًا مساعدًا في تغيير وجه منافذ البيع بالتجزئة في مراكز التسوق المنتشرة بالعاصمة الرياض؛ فضلًا عن تحقيقه نجاح ملموس لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة.
الجيل القديم
وحاولت الصحيفة تدعيم تحقيقها بمصادر ميدانية، فأجرت لقاءً مع «منيرة»، وقالت إنها إحدى العاملات السعوديات؛ فبعد استكمال دراستها الإسلامية في إحدى جامعات الرياض، واجهت صعوبة في إقناع الجيل القديم ممثلًا في والدها ووالدتها بضرورة الالتحاق بسوق العمل؛ لكنها نجحت في نهاية المطاف، وانتقلت من مقر إقامتها وأسرتها في الزلفى إلى العاصمة الرياض. واليوم تعمل «منيرة»، البالغة من العمر 28 عامًا في متجر لبيع الملابس الرجالي، وتشاطر شقيقتها الإقامة في وحدة سكنية.
وفي إطار التحقيق، قالت سينزيا بيانكو، وهى زميل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن «معالجة توظيف المرأة في المملكة أمر حيوي، لاسيما في ظل خفض المعدل الإجمالي للبطالة في المملكة، حيث يهدف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان إلى خفض البطالة إلى 7% بحلول العام 2030».
انتعاش النمو
ووفقًا لـ«فايننشال تايمز»، ظل معدل البطالة في المملكة يحوم بعناد فوق 12%، بعد إطلاق «رؤية 2030»، لكن مع انتعاش النمو، وبعد انكماش الاقتصاد خلال وباء فيروس كورونا، تراجعت البطالة السعودية من 15.4% خلال العام الماضي 2020، إلى 11.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أدنى مستوى لها منذ عقد، بحسب الهيئة العامة السعودية للإحصاء.
وعزت الصحيفة هذا التحوُّل إلى رحيل الوافدين خلال فترة تفشي الوباء، والتطبيق الصارم لفرض حصص السعوديين، الذين يتحتم على الشركات في العديد من القطاعات توظيفها؛ بالإضافة إلى مغادرة ما يقرب من مليوني عامل أجنبي المملكة منذ العام 2017، خاصة في ظل رفع حكومة الرياض رسوم الإقامة المستحقة على الوافدين ومن يعولونهم.
وأبرزت «فايننشال تايمز» تصريحات وزير العمل أحمد الراجحي، التي قال فيها إن «الحكومة تعتزم الاستمرار في طرح حصص «سعودة» جديدة»، لكنه توقع أن يظل الوافدون، الذين يمثلون حوالي ثلث سكان المملكة، البالغ عددهم 33 مليون نسمة، نسبة مماثلة من القوة العاملة.