عدَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، مزايا نظام مكافحة التستر التجاري؛ حيث يغلّظ العقوبات، ويحمي المُبلّغين بخصوصية بياناتهم، ويكافئ المُبلّغ بنسبة 30% من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم النهائي.
وكشف الحسين، خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، عن أن عقوبة السجن لجريمة التستر التجاري كانت سنتين وأصبحت خمس سنوات، فيما تضاعف مبلغ الغرامة من مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال.
وأوضح متحدث التجارة، أن نظام مكافحة التستر التجاري يجرم كافة المتعاملين وجميع سلاسل الجريمة، كما يحق للجهات القضائية بوجبه، تحفيف عقوبة المخالف والعفو عنه بحالة قيامه بالإبلاغ عن المخالفة، فضلًا عن حجز ومصادرة الأموال المستخدمة في الجريمة.