أوضّحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حقوق المستهلك في نظام حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وذكرت الهيئة في «إنفوجراف» اطلعت عليه «عاجل»، أنّ نظام المنافسة يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنح الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
وأضافت الهيئة أنّ أسعار السلع والخدمات تكون وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة عدا أسعار السلع والخدمات التي تُحدَّد بناءً على قرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
ويُحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتّع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه، إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكُّم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
ويُمنَع كذلك التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي وذلك من أجل الحد من دخولها السوق، والاشتراط على المنشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
