طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي بأن يبقى يقظًا وأن يكون مستعدًا لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع «خزان صافر»، والقضاء على الخطر الذي تشكله ناقلة النفط.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة اليوم افتراضيًا بشأن الحالة في اليمن، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، عبر الاتصال المرئي.
وأعرب السفير المعلمي في بداية الكلمة، عن تقديره لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر لعقد هذه الجلسة لمناقشة الوضع الخطير المرتبط بناقلة النفط (FSO Safer) والتهديدات المحدقة التي تشكلها هذه الناقلة على البيئة وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأشار إلى أنَّ ناقلة النفط العائمة المذكورة والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها تهدِّد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره فهي تقع بالقرب من باب المندب الذي يعدّ ممرًا حيويًّا للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، داعيًا لعدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة، بحيث يتحمّل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة.
وأوضح السفير المعلمي، أنَّ الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد عن مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام 1989).
وأفاد أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل أيضًا (إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدّة أشهر ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزوّد بها الشعب اليمني، وتعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي).
وأبان أنَّ الأخطار تشمل (تأثر الحياة البحرية والبيئة والشواطئ في بلدي بشكل سلبي وخطير، وتسبّب الغازات السامة والغيوم السوداء المنبعثة من التسرب في إتلاف الأراضي الزراعية والمزارع على امتداد مساحات شاسعة من اليمن والمملكة العربية السعودية، ما قد يؤدّي إلى تلف كلي للمزروعات من الفواكه والحبوب والخضراوات ويسبِّب نزوحًا داخليًا كبيرًا للناس في جميع أنحاء المناطق المتضررة).
ولفت السفير المعلمي، النظر إلى أنَّه قد سبق لمجلس الأمن أن أكّد في قراره 2511 (2020) وبيانه الصحفي الصادر في 29 يونيو 2020 على ضرورة مواجهة الخطر المرتبط بهذا الوضع وحذّر من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عنه إذا ظلّ هذا الأمر دون حل.
وقال: لقد أُحطنا علمًا بالإعلان الذي أدلى به مؤخرًا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن المتمردين الحوثيين وافقوا على السماح بالوصول إلى الناقلة وتفقدها، لكنَّنا مازلنا نشكّك في خطط الحوثيين ونواياهم. معربًا عن إدانة المملكة العربية السعودية الأعمال غير المسؤولة لميليشيا الحوثي التي سبَّبت وضع ناقلة النفط (FSO Safer) في المقام الأول، مؤكدة أنَّ هذه الميليشيات مازالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم من أجل تحقيق أجندتهم السياسية دون أدنى اعتبار لرفاه وسلامة الشعب اليمني والمنطقة ككل.
وأكّد السفير المعلمي، استعداد المملكة لاتّخاذ جميع الخطوات اللازمة التي قد يراها المجلس مناسبة لمعالجة الوضع، كما نودّ أن نلفت انتباه المجلس إلى سجل الحوثيين الحافل بالتسويف وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
وأردف السفير المعلمي في ختام كلمته: يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بهذا السلوك المتهوِّر وغير المسؤول بالاستمرار، إذ يتعيّن على المجلس إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي العناصر التي اعترف بها المجتمع الدولي كأساس للشرعية الدولية.
