أوضح عضو مجلس الشورى السابق والكاتب حمد القاضي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخدمة المدنية أكدت له عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول نقل الموظف دون موافقته.
وقال القاضي في تغريدة –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنه تواصل مع وزير الخدمة المدينة، واتصل به المستشار بالوزارة، وأوضح عدم صحة نقل الموظف دون موافقته وعند نقله يستحق بدلات.
وأضاف عضو الشورى السابق، أنه يود بهذه المعلومة طمأنة من قرأوا الخبر المتاول وانزعجوا منه، مضيفًا أنه تواصل معه عدد من الإخوة بعد قراءتهم ما نشر عن نقل الموظف دون موافقته، وأنه لم يود الاستعجال بالكتابة حول هذا الموضوع، قبل التواصل مع الجهات الرسمية.
وكانت بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أمس الاثنين، خبرًا حول إجازة وزارة الخدمة المدنية لكلِّ الجهات الحكومية إمكانية نقل الموظف خارج المقر الذي يعمل فيه لمصلحة العمل، وأنه لا يشترط أخذ موافقة الموظف في حالة الحاجة إلى نقله لأي مكان خارج المدينة أو مَقَرّ عمله الأصلي؛ إذا كان ذلك في مصلحة العمل.