أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام العنقري، أن المرسوم الملكي القاضي بمنح الديوان الاستقلال المالي والإداري وجعله مرتبطًا بخادم الحرمين الشريفين مباشرةً؛ عالج العديد من المشكلات الموجودة به، وأعطاه الكثير من المزايا، وأن المسمى الجديد للديوان هو، بلا شك، متطابق مع اختصاصاته الأصيلة بالمراجعة المالية.
وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن الاستقلال ركيزة أساسية في أداء الديوان لأدواره واختصاصاته دون تأثير الجهات المشمولة برقابته، كما يتيح ممارسة الاختصاصات بصورة موضوعية، وإبداء الرأي الفني المحايد.
وأشار إلى أن صدور التعديلات الأخيرة واكتمال عمل منظومة الرقابة الإلكترونية، سيتيحان للديوان التحرك بسهولة أكبر لإنجاز أعماله.
وأوضح أن الاستقلال المالي والإداري يُمكن الديوان من تطوير قدراته المؤسساتية وموارده البشرية، ويحد من تسرُّب الموظفين الذي عانى منه طوال العقود الماضية، مضيفًا أن تغيير المسمى من ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة، فيه تأكيد لهويته المهنية ذات الطبيعة المحاسبية.
وكان الديوان قد أوضح، في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني، أنه صدر المرسوم الملكي رقم (م/178) وتاريخ 2/12/1441هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (770) وتاريخ 30/11/1441هـ، المتضمن الموافقة على إحلال اسم (الديوان العام للمحاسبة) محل اسم (ديوان المراقبة العامة)، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391هـ.
اقرأ أيضًا: