أنهت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، الجدل حول الحكم الشرعي؛ للمشاركة في الاكتتاب بشركة «أرامكو»، مؤكدة أنه جائز.
وعبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتبت الرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء: الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العامّ للمملكة العربية السعودية يجيب على سؤال أحد المستفتيين عبر تطبيق الفتوى «اسألني» التابع للرئاسة العامة.
وتساءل المُستفتي عن حكم الاكتتاب في شركة أرامكو، ليرد المفتي بأنه جائز.
والأحد الماضي، أعلنت «أرامكو» السعودية، عن تحديد النطاق السعري للطرح الأوَّليّ وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، بينما سيكون الإعلان الرسميّ عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي: تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالًا سعوديًّا إلى 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد، كما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجلّ الأوامر، كما سيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد، وهو الحدّ الأعلى للنطاق السعري، وسيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمال أسهم الشركة.
وقد صدرت نسخة جديدة من نشرة اكتتاب «أرامكو» تحدّ من مشاركة المؤسسات الأجنبية. وتركّز نشرة اكتتاب «أرامكو» الجديدة على المستثمرين من داخل السعودية، بينما سيتم مشاركة الأجانب في الاكتتاب حصرًا من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI).
وأعلنت أرامكو أنها ستطرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العامّ، مستهدفة بيع 0.5% من الأسهم لمستثمرين أفراد في الطرح العامّ الأوّليّ كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات، وتمثل النسبة التي تطرحها «أرامكو» نحو 3 مليارات سهم.
وسيجمع الاكتتاب ما بين 90 و96 مليار ريال، أو ما يعادل 24 و25.6 مليار دولار. وسيتراوح عائد توزيعات «أرامكو» بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.
