أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، المسؤولية الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الزراعة، مؤكدة أن الحماية الجزائية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية.
وفي بيان لها، قالت النيابة العامة: تُعزز الحماية الجزائية من مأمونية المصالح المحمية للقطاع الزراعي، وترعى كفاءته واستدامته، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية.
وأكدت أنه يُحظّر ارتكاب أي من الأفعال التالية: (تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش أو استيراده ـ إيذاء أي نوع من أنواع الثورة الحيوانية ـ استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة).
وأشارت إلى أن مخالف هذه المحظورات، يعاقب بـ(السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة 10 ملايين ريال ـ الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة ـ فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة ـ مضاعفة العقوبة الموقعة في حال العود للمخالفة).
ولفتت النيابة العامة، إلى أنها تتولى التحقيق في الجرائم الناشئة عن تلك المخالفات والادعاء أمام المحاكم المختصة.
اقرأ أيضًا:
