دعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الجهات العلمية والباحثين والمختصين في مجال المختبرات لتقديم مقترحاتهم حول السياسة الوطنية لاستخدام المختبرات والأجهزة العلمية في قطاع البحث والتطوير والابتكار.
ووفق الهيئة، تعزز السياسة الوطنية للمختبرات والأجهزة العلمية ريادة المملكة في الابتكار على المستوى العالمي ، وزيادة الإنفاق على قطاع البحث والتطوير والابتكار ليصل إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2040م.
كما سيسهم هذا القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني بإضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال استحداث الوظائف النوعية في العلوم والتقنية والابتكار، واستقطاب المواهب الوطنية والعالمية في مجال البحث والتطوير والابتكار.
وتستهدف الهيئة بنشر وثيقة السياسات، تسهيل وصول قطاعات البحث والتطوير والابتكار إلى البنية التحتية البحثية، وتعزيز استخدام البنية التحتية البحثية الحالية الممولة من الحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية البحثية.
ومن المقرر أن تعظم العائد من الاستثمار في البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، فضلا عن تشجيع الابتكار المفتوح، والحد من عدم ترابط منظومة البحث والتطوير والابتكار، واستقطاب كبار الباحثين والعلماء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تنسيق المبادئ التوجيهية بشأن الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية.