أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية وعضو مجلس التجارة الإلكترونية، أحمد الثنيان، أنه يتم العمل على تنفيذ 39 مبادرة تم تحديدها لتطوير التجارة الإلكترونية، تشمل جوانب متعددة ومنها بناء الكوادر والبنى التحتية.
وأشاد الثنيان، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض، بصدور النظام التشريعي المحفز والممكن للتجارة الإلكترونية، الذي سيتم تطبيقه خلال أسبوعين ويضمن حقوق التاجر والمستهلك، مبيناً أن العمل الآن يجري لتفصيل اللوائح التي تحمل جوانب تنموية مع حفظها للحقوق.
وأضاف الثنيان، أن قطاع التجارة الإلكترونية قطاع نامٍ وواعد، إلا أن إجراءاته تتطلب تظافر جهات عديدة تمثلت في 13 جهة تشارك في عضوية المجلس وتحرص على إنجاح أدوار المجلس في تنظيم هذه التجارة.
وأشار عضو مجلس التجارة الإلكترونية، إلى أن ضوابط التجارة الالكترونية تأتي مواكبة لأحدث ما وصلت إليه تنظيمات هذه التجارة، متضمنة خلاصة دراسة مفصلة قامت بها أمانة المجلس مع وحدة المحتوى الرقمي، شملت البلدان التي حققت تجارب ناجحة سواء نظام المتاجر الإلكترونية أو الدفع الرقمي أو اللوجستي.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة التجارية سعد محمد العجلان، أن التجارة الإلكترونية باتت إحدى اللغات الجديدة لعصر تجارة التجزئة، مما يلزم وجود آليات تجهيزية للتأهيل البشري والفني والتشريعي تواكب أسلوب التجارة الحديثة، مثمناً جهود المجلس وتعاون الجهات الحكومية في تسريع تحول وتنظيم وتطوير التجارة الإلكترونية.