مقاربة حدودية مرنة قوامها حدود جغرافية ثابتة وأخرى اقتصادية مفتوحة، سياسة كويتية سعودية فريدة من نوعها، جديرة بأن تصبح أنموذجًا يُحتذى به لتسوية الخلافات.
إلا أن العلاقات بين البلدين لم تشبها شائبة، بل إنها دائمًا ما كانت ولا زالت نموذجاً رائداً للتكامل والتعاون في جميع الملفات؛ وهو ما ظهر جليًا في توقيع البلدين، في ديسمبر 2019، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
الاتفاقية التي وقعها البلدان، وصفتها بيانات رسمية حينها بأنها تجسيد للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين وتوجيهات قيادتي البلدين، في إنجاز كشف عن التعاون الكبير بين فرق العمل السياسية والفنية والقانونية من كلا الجانبين التي بذلت جهودًا كبيرة في تحقيق رؤية القيادتين في البلدين وبما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وفيما تضمنت الاتفاقية المشار إليها سلفًا على 18 نقطة، بحسب البيان الصادر حينها، والذي أكد أنها تدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، كشفت عن سياسة سعودية – كويتية، تجنح للعقل والحكمة في مواجهة أي اختلاف في وجهات النظر بين الأشقاء.
ونصت الاتقاقية على عدة نقاط مهمة؛ بينها أن ترعى شركة أرامكو لأعمال الخليج مصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة، ما يدل على تفاهم كبير بين البلدين الشقيقين.
كما نصت على أن تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها سبعمائة ألف متر مربع (0.7 كيلومتر مربع) الواقعة في منطقة الزور والموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 1)، وأن تخلي شركة شيفرون العربية السعودية هذه المنشآت والمباني الإدارية والسكنية والأرض المذكورة أعلاه بشكل نهائي خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دفع حكومة دولة الكويت مبلغ التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية، على أن يتم تسليم المرافق الإدارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور إلى حكومة دولة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة دولة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من أي تبعات بما في ذلك التبعات البيئية.
وتلك النقطة المشار إليها سلفًا، تكشف بشكل كبير مدى التفاهم الذي وصل إليه البلدان، في توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى ما أبرزته من حكمة الأشقاء في التعامل مع النقاط المشتركة، والتي قد ينجم عنها نزاع في غيرهما من الدول، إلا أن الكويت والرياض الشقيقين المتفاهمين دائمًا، يعرفان ويدركان جيدًا أهمية العلاقات بين البلدين والتي ترقى وتسمو فوق أي اختلاف في وجهات النظر.
نقطة أخرى في الاتفاقية، أشارت إلى أن كلًّا من الطرفين يعفي الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات، بما فيها الرسوم الجمركية، ما يعني وحدة البلدين والتقاء رؤى القيادتين في أن الشقيقين كيان واحد، لا يفرقهما حدود ولا يعكر صفو علاقتها أي اختلاف.