قال المحامي نايف المرشدي، إن «تحويل دعوى الخلع من قضائية إلى إثبات هو قرار إداري شكلي وليس فيه انتصار طرف على الآخر».
وأضاف المحامي، خلال لقائه ببرنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»، أن «ذلك الإجراء لا يدعم المرأة ولا الرجل، ولكنه أعاد الخلع إلى إجرائه الحقيق بحيث تعيد المرأة المهر إلى الزوج ويقبل الأخير بذلك».
وكانت وزارة العدل، قررت تحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، ويتم ذلك الإثبات بالتوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك لعدم حاجته إلى حكم قضائي تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية.
