حددت النيابة العامة، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، عقوبات استغلال أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وأوضحت النيابة العامة أن القاصر هو الصغير الذي لم يبلغ، والحمل هو الجنين في بطن أمه، والأموال تشمل الأموال الثابتة والمنقولة، كالعقارات، والمنشآت، والنقد، والأوراق المالية، وغير ذلك مما له قيمة.
وأضافت النيابة العامة أنه لا يجوز لأيّ من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قـصر أو حمل المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التـصرف في أمـوال التركة أو المال المشترك اعتبارًا من تاريخ الوفاة وحتى حصر هذه الأموال.
ويعد باطلًا كل تـصرف يتـم خلال هذه الفـترة بغـير إذن كتـابيّ مـن الجهة المختصة في الهيئة، على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخـاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن، وفقًا للنيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة أن العقوبات تصل إلى السجن إلى مدة تصل إلى ثلاثين يومًا، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضًا:
النيابة العامة تبدأ تحقيقات عاجلة في واقعة الطفل «راعي الهجن»
النيابة العامة تؤكد توفير الحماية الجنائية للمستفيدين من منصات التعليم عن بُعد