قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، إن «إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية».
وأضاف الوزير، أن «القرار يأتي امتدادا للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، وسيسهم في زيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وسيعزز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات النوعية»، وفق «الإخبارية».
وتابع الوزير، أن «القرار سيخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، كما سيسرع تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم»، مشيرا إلى أن تحمل الدولة للمقابل المالي خلال الأعوام الماضية لعب دورا محوريا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسع القاعدة الصناعية.