أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، لـ«عاجل»، أن «قيام بعض الأشخاص بالإعلان عبر مواقع التواصل عن قيامهم بتسديد مديونيات، أو ممارسة أي عمل أو نشاط مصرفي من غير ترخيص كنشاط منح التمويل وغيرها، يعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك».
وأوضح حافظ لـ«عاجل»، أن «نظام مراقبة البنوك يفرض على أي ممارسة للعمل المصرفي، ضرورة الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، ساما»، مشيرًا إلى أن «من يقوم بهذه المخالفات تنتظره عقوبة السجن والغرامة، لا سيما ممولي الأفراد المتعثرين غير المرخص لهم من ساما».
وأشار حافظ إلى أن «لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أعلنت عن صدور عددٍ من الأحكام القاضية بإثبات مخالفة ممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والتي تضمنت أحكامًا بالسجن والغرامة معًا».
وبحسب بيان اللجنة، فقد تضمنت بعض الأحكام الصادرة؛ السجن لمدة ستة أشهر، وإيقاع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، مع إيقاع غرامات مالية على آخرين بالقيمة نفسها لمخالفتهم نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.