أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن المملكة قدمت عدة مبادرات نوعية لمواجهة تحديات قطاعَ المياه، وتحقيق أمنٍ مائي مستدام يدعمُ الجوانبَ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويات كافة، المحلية، الإقليمية، والدولية.
وأوضح الوزير الفضلي في كلمته خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، المقامة بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه، الذي تنظمه دولة فلسطين تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام، خلال الفترة 27-30 نوفمبر الجاري بمقر الجامعة العربية، أن فعاليات الدورة الحالية شهدت مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في الوطن العربي، بهدف العمل على إيجاد آليات تعاون مشتركة تسهم في توفير حلول عملية لتلك التحديات من أجل تعزيز الاستفادة المثلى من جميع مصادر المياه المتجددة وغير المتجددة، وتحقيق أمنٍ مائي مستدام بالوطن العربي.
وأفاد بأن أبرز التحديات التي تواجه قطاعَ المياه على مستوى الوطن العربي الطلبَ الحالي والمستقبلي على المياه كعنصر حياةٍ أساسي لتلبية الاحتياجات البشرية، واستدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يحتم على الجميع رفع مستوى التعاون والعمل المشترك على المستويات كافة من برامج ومبادرات؛ لتحقيق الأمن المائي بكل جوانبه من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية بما يلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، مع تبني آليات عملٍ وحوكمة تسهمُ في تحسين مستوى تقديم الخدمة لجميع القطاعات المستهلِكة للمياه.
ونوه الوزير الفضلي بما يحظى به قطاع المياه في المملكة من اهتمام ودعم من قِبَل القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لمواجهة تحدي محدودية موارد المياه؛ حيث قامت الوزارة بتطوير استراتيجية وطنية للمياه وفق رؤية 2030، تتضمن أهدافاً استراتيجية وبرامج ومبادرات تعمل كمنظومة واحدة؛ لتعزيز إدارة الموارد المائية، وتنظيم ورفع جودة الخدمات المائية لجميع القطاعات المستفيدة، مع وجود برامج تتبنى البحثَ والابتكار كخيارٍ استراتيجي لرفع الكفاءةِ وبناءِ القدرات للقطاع.
وأشار إلى مشاركة الوزارة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي عقد مؤخراً بشرم الشيخ ضمن وفد المملكة المشارك؛ لدعم القضايا والتحديات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وبما يحقق مصالح دول المنطقة العربية والعالم، كما أسهمت المملكة ضمن جهودها الدولية في طرح تحديات وقضايا المياه المشتركة لدول الوطن العربي ضمن أعمال مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020م.
وتطلع وزير البيئة والمياه والزراعة في ختام كلمته إلى أن تخرج اجتماعات الدورة الرابعة عشرة بتوصيات وقرارات تُسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك؛ لتطوير حلول فاعلة ومستدامة لتحقيق الأمن المائي لدول المنطقة، موجهًا الدعوة للوزراء العرب لحضور اجتماعات الدورة الخامسة عشرة، التي تستعد المملكة لاستضافتها خلال العام المقبل.
