نوَّه اتحاد الغرف التجارية السعودية بالقمة الخليجية الثانية والأربعين التي عقدت أمس بالرياض وتوصياتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ القمة حرصت على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، وما تبقَّى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان أنَّ الجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر ديسمبر 2021، مهدت الطريق لنجاح هذه الدورة، حيث كُللت بافتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ (725) كيلو مترًا، وإسهامه في سلاسة تنقل مواطني دول المجلس، وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي، كما كان لتلك الجولة الأثر البالغ في إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، والتحرك نحو إعادة تشكيل مجلس الأعمال السعودي القطري، مما يساهم في سرعة تنفيذ خطوات التكامل الاقتصادي، ودعم التجارة البينية، وفتح آفاق الاستثمار بين دول مجلس التعاون.
وأكَّد العجلان على أهمية القمة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية متمثلة في استمرار جائحة كورونا والمتحورات الناتجة عنها، إضافة إلى عوائق الاقتصاد، مشيدًا في الوقت نفسه بتطلعات قادة دول المجلس إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي خليجي مستقر، من خلال إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومواكبة التطورات التقنية العالمية في جميع المجالات، ومن ثم تحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير، حيث كانت المملكة سباقة في إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
