تمكن مواطن من تحقيق حلم طالما سعى بجدٍ وعرق إلى إنجازه على أرض الواقع؛ حيث صنع سيارة عسكرية تحتوي على مميزات هامة.
المخترع المهندس عبد العزيز ناصر العقيل، أوضح في تقرير لبرنامج «إم بي سي في أسبوع» المذاع على قناة «إم بي سي»، أن السيارة العسكرية التي توصل لتصنيعها، استخدم فيها مكونات محلية بنسبة تسعين بالمائة.
وأضاف المخترع السعودي، أن السيارة البرية العسكرية تخدم القطاع العسكري في حالات التدخل السريع والإسعاف، وتتميز بقدرتها على السيرفي المناطق الرملية والجبلية والطرق الوعرة بيسر، وتخطي العواقب بمرونة.
وحول رحلته مع الاختراعات، قال المهندس العقيل، أنه اختار دراسة هندسة الميكانيكا ونجح في عام 2009م، في تصنيع أول سيارة محلية؛ ليقرر بعدها السفر إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته هناك وتطويرها والتعرف على مهارات صناعة السيارات البرية.
وأوضح أن والده كان سند له في تحمل أعباء الدراسة والسفر بالولايات المتحدة، وأنه بعد أن أنهى تعليمه هناك عاد إلى المملكة للمساهمة في توطين الوظائف وتحقيق رؤية المملكة 2030، موضحًا أنه سيطرح سيارته في السوق قريبًا، معربًا عن أمله في توطين صناعة السيارات بالمملكة.
يُذكر، أن السعودية تعمل على توطين الصناعات العسكرية من خلال برنامج حكومي يأتي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، ويهدف للحد من الإنفاق العسكري الضخم، وتوطين ما يزيد على 50% منه بحلول عام 2030.
وتزايد الاهتمام بتوطين الصناعات العسكرية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث تم في مايو 2017م الإعلان عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وبعدها بثلاثة أشهر تم الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقب الإعلان عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعمًا لنمو القطاع؛ ليصبح قادرًا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.
وأوضح ان الشركة ستؤثر إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها، وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألومنيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.