فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عددًا من ادعاءات جهات أممية ومنظمات عالمية بشأن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، اليوم الأربعاء، مستعرضًا نتائج تقييم ست حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
واستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر بتاريخ 21/08/2019م، المتضمن أنه في 16/10/2016م، كان حوالي 70 رجلًا على متن قارب صغير وقاربين شراعيين كبيرين أو (سنبوك)، يصطادون السمك مقابل الساحل الإريتري قرب جزيرة (دفنين)، وأن قوات التحالف البحرية أوقفت القوارب على مدار النهار، واعتقلت قوات التحالف 12 شخصًا، 9 رجال و3 أطفال واحتجزتهم بين 17 شهرًا وأكثر من سنتين ونصف السنة، ولا يزال 8 صيادين معتقلين.
وأوضح المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وردت لقوات التحالف البحرية معلومات استخباراتية تفيد بوجود قارب كبير (محدد الاسم) تابع لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد بالمياه الدولية ويُستخدم ذلك (القارب) لجمع المعلومات عن سفن التحالف وتحديد مواقعها، بالإضافة إلى إدارة تهريب الأسلحة باستخدام عدد من الزوارق، وذلك من سواحل أفريقية إلى السواحل اليمنية ويتخذ من نشاط صيد السمك غطاءً له.
وأكد المنصور أن ذلك جاء بعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك سجل الأحداث اليومي لقوات التحالف البحرية، من تقارير المهام في منطقة العمليات البحرية، والملحق الاستخباري لأمر العمليات، وسجلات الأحداث لوحدات قوات التحالف البحرية، والتقارير الاستخباراتية اليومية لقوات التحالف البحرية، والاستماع إلى أقوال المعنيين في تنفيذ المهام البحرية، وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأشار المنصور إلى أنه عند الساعة (2:30) من ظهر يوم الجمعة الموافق 14/10/2016م، رصدت إحدى سفن التحالف القارب المحدد وتابعت أنشطته، كما تم رصد قارب آخر لا يرفع علمًا ويقطر عدد (2) قوارب صغيرة على مسافة قريبة من القارب المحدد ومتجه إليه.
وتابع المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، بأنه قامت قوات التحالف البحرية بمتابعة القارب الذي لا يرفع علمًا ويقطر عدد (2) قوارب صغيرة واستيقافه استنادًا للمادة رقم (135) من دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ (يونيو 1994م)، وتفتيشه واستجواب طاقمه، وذلك استنادا إلى قواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف، واتضح من خلال التحقيقات أن القارب يستخدم في جمع المعلومات عن سفن التحالف وتهريب السلاح من سواحل أفريقية الى السواحل اليمنية وبذلك خرج القارب عن وظيفته المعتادة، استنادًا للمادة رقم (137) من دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار المعتمد بتاريخ (يونيو 1994م).
وأفاد بأنه بعد استجواب قائد القارب اتضح أنه المدعو (ع. ق.)، وهو أحد كبار مهربي الاسلحة، واعترف من خلال التحقيقات معه أنه يقوم بجمع المعلومات عن سفن التحالف، وتهريب الأسلحة بين سواحل أفريقية وساحل (المخا) باليمن، واتخاذ نشاط صيد السمك كغطاء له.
ولفت المنصور إلى أنه جرى تسليم المحتجزين إلى الجهة المختصة بقوات التحالف بجازان بتاريخ 24/10/2016م؛لاستكمال اجراءات التحقيق واحتجازهم بناءً على إقرارهم بالقيام بدور مباشر في العمليات العسكرية استناداً للمادة (45) الفقرة (1) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما تم تسليم عدد (4) أشخاص، من ضمنهم (3) من صغار السن إلى الحكومة الشرعية من أصل 12 تم احتجازهم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أنه في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف البحرية باستيقاف قارب وتفتيشه واحتجاز طاقمه، لضلوعهم في تقديم معلومات عن مواقع سفن قوات التحالف وقيامهم بعمليات تهريب الأسلحة، وذلك بما يتفق مع قواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والاتفاقيات والأعراف الدولية المطبقة في النزاعات المسلحة في البحار.
اقرأ أيضًا:
رد حاسم من «تقييم الحوادث باليمن» على مزاعم «هيومن رايتس ووتش»