شكا مواطن من مماطلة إحدى الجهات الحكومية في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة، القاضي بإلزام المدعى عليه بصرف رواتب المدعي عن مدة تتجاوز 44 شهر، مبينًا أنه هناك مماطلة في تنفيذ الحكم منذُ ما يقارب سنة كاملة، بحجة أن الحكم يحتاج لتفسير من جهة الاختصاص، معتبرًا ما تعرض له شكلاً من أشكال الفساد الإداري
(صرف الراتب)
وقال المواطن (س.م) لـ«عاجل» أن المحكمة الادارية بمكة المكرمة أصدرت حكمها برقم ٧٢٠٤ لصالحه يقضي بصرف كامل رواتبه للفترة من ١٤٣٣/٣/١٣ الي ١٤٣٧/١/١هـ، مؤكدًا أن الحكم أصبح واجب النفاذ.
وأشار، إلى أن نص منطوق الحكم كان واضحًا بصرف كامل الرواتب، مبينًا أن الهيئة قامت بصرف مبلغ وقدره ٤٨ ألف ريال فقط، موضحًا أن المبلغ المصروف يمثل تعويضًا عن حكم سابق صدر لصالحة.
(العودة للعمل)
ولفت المواطن، إلى أن قرار إعادته للعمل الصادر نص على تسوية رواتبه بالعلاوة الدورية من 1434 إلى 1437 كاملة، في حين أن المبلغ الذي صرفته له الهيئة كان عبارة عن تعويض صُرف على اساس نصف راتب الدرجة الاولي من المرتبة الرابعة.
(طريقة التنفيذ)
واتهم المواطن، هيئة الزكاة بالمماطلة في تنفيذ صرف رواتبه كاملة، مبينًا أنها قامت بمخاطبة وزارة الموارد البشرية للسؤال عن طريقة التنفيذ، وكان الرد أن يكون صرف كامل الراتب كما هو منطوق الحكم، الأمر الذي دفعها لرفع استفسار آخر عن نظامية حسم المستحقات التقاعدية من عدمه فكان الجواب ايضا متضمنا تنفيذ منطوق الحكم، أو مراجعة ديوان المظالم لتفسير الحكم.
واعتبر، ذلك مضيعة للوقت وإهدار للجهد ومماطلة في صرف ما تبقى له من حقوق كفلها الحكم، مبينًا منطوق الحكم كان واضحًا ولا يحتاج لتفسير، مشيرًا إلى أن الهيئة أكملت سنة كاملة بحجة تفسير الحكم، الأمر الذي ألحق به الضرر الذي يستوجب المساءلة القانونية.
(محاسبة المخطئين)
وطالب المواطن الهيئة العامة للرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة متمثلة بإدارة الجرائم الوظيفية، التحقيق في مماطلة الهيئة أولًا ومحاسبة كل من كان له توقيع على معاملته الموجهة إلى وزارة الموارد البشرية، ومتابعة صرف حقوقه، مبينًا أن ظروفه المادية والأسرية لا تسمح له بالتنقل بين المدن لمتابعة سير صرف حقوقه.
(عدم الرد)
وفي السياق نفسه تواصلت «عاجل» مع المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي في 16 سبتمبر الماضي، للرد على شكوى المواطن، حيث وعد الحربي بالرد بعد الرجوع للإدارة القانونية، ورغم حرص الصحيفة على منح الهيئة حق الرد على ما ورد من ادعاءات ضدها إلا أنه لم يصلها الرد حتى الساعة.
(تفسير الحكم)
من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله الشهري لـ«عاجل» على حق طرفي النزاع في تفسير الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية، مبينًا أن تفسير الحكم الإداري لا تختلف أحكامه عن طلب تفسير الحكم العادي، كون نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ ٣ وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ لم يفرد أحكاما خاصةً بطلب التفسير تختلف عن الواردة في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/١ وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥، مشيرًا إلى أن المادة الستون من نظام المرافعات أمام الديوان نصت على ان: تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية، كما نصت المادة الثالثة والسبعون بعد المائة على أنه إذا وقع غموض او لبس في منطوق الحكم، جاز للخصوم التقدم بطلب تفسيره من المحكمة، على أن يكون ذلك وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(دعوى تعويض)
وبين المستشار القانوني، أن وزارة الموارد البشرية أوضحت أن عملية احتساب صرف التعويض كان على اساس نصف الرواتب عن الفترة المحكوم للمدعي فيها، موضحًا أن الهيئة العامة للزكاة والدخل لم تراعي الاجراءات في صرف التعويض كما ورد في الفقرة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٤٠٩٥ في ١٥/٤/١٤٢٦، رغم وضوح منطوق الحكم بصرف كامل رواتب المدعي، ولم تقوم الهيئة بالتقدم للمحكمة المختصة لتطلب تفسير الحكم -حسب ما نص عليه الأنظمة المرعية، ويحق للمدعي رفع دعوى تعويض ضد المتسبب عن الضرر الذي لحق به.
