عقدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أمس، عبر الاتصال المرئي ورشة عمل تعريفية حول الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع أمانة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بحضور نحو (45) جهة من القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين المهتمين بهذا النشاط.
وسلطت الورشة الضوء على الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، والمتطلبات التنظيمية لتركيب معدات شحن المركبات الكهربائية، ودور هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وبقية الجهات ذات العلاقة، كما أجابت على استفسارات وتساؤلات الحضور.
وتأتي الورشة لاطلاع المستثمرين والمهتمين في هذا النشاط على الأطر التنظيمية التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة بهذا النشاط، والتي تسمح للمستثمرين بتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية أو الاستثمار فيها، بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن، حيث تُمكن ملاك المركبات من تركيب الشواحن وشحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
يذكر أن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية قد أعلن الأسبوع الماضي عن الانتهاء من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، والتي تشمل تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها، وضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية.
