كشف المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإرهابي الذي نفذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، مساء الأحد، وأسفر عن استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله- وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و(4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية).
وأشار العقيد المالكي إلى أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج؛ من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان, كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضرر عدد (18) مركبة، بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.
وأضاف العقيد المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة) من نوع (أبابيل/ قاصف)، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.
وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).
واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.