شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي في تنظيم فعالية خاصة، على هامش مؤتمر الدول الموقِّعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجاءت الفعالية التي نظَّمها وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة ضمن عددٍ من الفعاليات الأممية لاستعراض التجارب الوطنية والعالمية حول دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع، تحت شعار «الابتكار من أجل شمل الجميع»، ولربط العقول وخلق مدن المستقبل.
وضمَّت الفعالية عددًا من الشخصيات المؤثرة في مؤسسات البلدين بهدف تسليط الضوء على جهود الابتكارات والمبادرات الخلاقة لمساعدة ذوي الإعاقة.
وقدَّم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مداخلته بهذه المناسبة، شكره للبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعوتهم لوفد المملكة للمشاركة في هذا الحدث الذي يحدّد التحديات والحلول المبتكرة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ويربطهم بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وأكَّد السفير المعلمي أنَّه على المستوى الوطني فإنَّ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لها أهمية قصوى في المملكة العربية السعودية، حيث صادقت المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا راسخًا منها بتعزيز التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام كرامتهم المتأصلة.
وأفاد السفير المعلمي أنَّ المملكة تدرك الأهمية الحاسمة للابتكار الجديد لتحسين سرعة الوصول إليها والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، مشيرًا إلى أنَّ الزخم في المملكة ينمو بسرعة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استراتيجيات رؤية المملكة 2030 التي تعمل بنشاط على دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للمملكة وإقامة بنية تحتية مستدامة لا تترك أحدًا خلف.
وبين السفير المعلمي أنَّ المملكة اتخذت عددًا من التدابير المتسقة مع هدف التنمية المستدامة رقم 11 الذي يتعلَّق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهي (المدن والمجتمعات المستدامة)، مفيدًا أنَّه يجري تطوير نظام النقل العام على نطاق المملكة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية والتكنولوجيا الأكثر تطورًا، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجعلها سهلة الوصول وآمنة؛ حيث تَمَّ إنشاء العديد من المساحات الخضراء والأماكن العامة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفاد السفير المعلمي أنَّه مع برنامج جودة الحياة، تسعى المملكة إلى ضمان توفر مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد وليس فقط في المدن الكبرى، بحيث يمكن الوصول إليها بسهولةٍ بواسطة وسائل النقل العام وأن تكون مجهزة بشكل صحيح لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أنَّ مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نظم ورشة عمل مع 12 جهة حكومية لتنفيذ وتعزيز برنامج الوصول الشامل، إذ يقوم المركز حاليًا بإعداد مسودة مجموعة من معايير الوصول العالمية، بما في ذلك إمكانية الوصول الذكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال: «إنَّ الأهداف الاستراتيجية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تشمل تحسين عملية صنع القرار والتخطيط وتحديد أولويات البحوث واستخدام أحدث التقنيات لتحسين فهمنا لأنواع الإعاقة، بالإضافة إلى تحسين قدرات التشخيص والعلاج وتطوير طرق لتزويد المعوِّقين مساعدة ملموسة، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال الإعاقة، ينشئ المركز منشآت تعليمية وتدريبية، ويركز على البحث العلمي في مجال الإعاقة، وينشر الدوريات والمقالات والدراسات والأوراق البحثية».
وأضاف السفير المعلمي أنَّ المركز يسهم في زيادة الوعي الاجتماعي بالإعاقة، وكيفية التعامل مع أسبابه وأفضل الطرق لرعاية المعوقين في المنزل وفي المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التعليم اتخذت أيضًا العديد من التدابير لتحقيق التكامل التام أو الجزئي وفقًا لقدرات واحتياجات الذكور والطلاب ذوي الإعاقة، وأهمها إدخال المزيد من برامج التعليم الخاص في المدارس العادية، والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يعملون مع الطلاب المعاقين، وتوفير التكنولوجيا التعليمية ووسائل توزيعها على الطلاب مجانًا.
وأكد السفير المعلمي في ختام المداخلة أنَّ المملكة ستعمل دائمًا في شراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تحقيق حاضر جميل ومستقبل مشرق بينما يتمتع الجميع بتكافؤ الفرص، مع مراعاة إمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة وما يمكِّنهم فعله لمجتمعاتهم.