عقد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بالمجلس التنسيقي للجان الوطنية اليوم، لقاء بالهيئة العامة للمنافسة للوقوف على استراتيجيتها ومشاريعها ومبادراتها وآفاق التعاون المشترك والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال بما يعزز بيئة الأعمال الاستثمارية.
مكافحة الاحتكارات التجارية
وخلال كلمته، ألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الضوء على مهام الهيئة ودورها في مكافحة الاحتكارات التجارية في السوق وضبط القوة التجارية، وتعزيز البيئة التنافسية للقطاع الخاص وإيجاد فرص العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الهيئة ليس من مهامها مكافحة القوى التجارية الكبرى التي لا يكون لها ممارسات احتكارية ولا تهدف لتقويضها أو محاربتها، بل تشجع العمل القائم على الممارسات الشريفة التي تكون بعيدة عن ممارسات تثبيت الأسعار والاحتكارات الصرفة والتواطؤ في مجال العطاءات الحكومية.
مشاركة القطاع الخاص
وقال "الخليفي" إن قطاع الأعمال قد يرى في الهيئة العامة للمنافسة عائقًا بالنسبة للإجراءات الخاصة بالاندماج أو تقديم شكاوى ضده، ولكن الهيئة ستقوم بدورها وتعمل بقدر الإمكان يدًا بيد مع القطاع الخاص من خلال التعاون والعلاقة الجيدة وإطلاع منشآت القطاع على الأنظمة المتعلقة بالمنافسة للعمل بها.
وأضاف: "إن الهيئة تراقب الأسواق للتعرف على الممارسات الاحتكارية والتدخل في حال الشكاوى التي ترفع على منشآت القطاع الخاص أو البلاغات من الجهات الحكومية والخاصة"، مستدركًا بقوله: "لا نريد أن نتدخل في كل مجال، فالهيئة يهمها سلاسة عمل القطاع الخاص، ولكن النظام يستوجب أن نتحرى ونتقصى في حال البلاغات".
وأوضح "الخليفي" أن الجزاءات التي تُوقَع على مخالفي نظام المنافسة تكون من خلال لجنة قضائية مستقلة وأن المتضرر يكون له الحق في الاستئناف في حال لم يقتنع بما قضت به اللجنة.
تحسين المناخ التجاري
من جهته، ثمن رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، جهود الهيئة العامة للمنافسة في تحسين المناخ التجاري والاقتصادي في المؤسسات والشركات وحماية المنافسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، حيث إن تنظيم المنافسة سيساعد الشركات والمؤسسات على زيادة قدرتها على المنافسة وإثبات وجودها بشكل أكبر.
وذكر العجلان أن المقترحات والأفكار التي يقدمها قطاع الأعمال تصب في تفعيل دور الهيئة وخدمتها للقطاع الخاص الذي هو جزء مهم في الاقتصاد الوطني، حيث تعول رؤية المملكة 2030 على رفع إسهامه إلى 60% من الناتج الإجمالي، فضلاً عن دوره في التوظيف وزيادة الدخل.
واستمعت الهيئة العامة للمنافسة إلى العديد من مداخلات رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية التي تمثل تحديات عدد من القطاعات الاقتصادية المتقاطعة مع أعمال الهيئة، التي أكدت جلها ضرورة تحقيق المنافسة العادلة في السوق وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.