وافق مجلس الشورى على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تلاها رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم حول مشروع النظام في أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ويهدف مشروع النظام المكوّن من (33) مادةً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح؛ وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.
كذلك يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، إضافة إلى شمول التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.
إثر ذلك، ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة، صوّت المجلس بالموافقة على ما ورد فيه في ذات الجلسة بعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء حول تقرير اللجنة وتوصياتها.
وتضمنت موافقة المجلس على مطالبة صندوق التنمية السياحي بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين؛ مراعاةً لمبادئ كفاءة الإنفاق، داعياً الصندوق –في القرار ذاته– إلى تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء، من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة.
وفي سياق القرارات التي اتخذها مجلس الشورى خلال جلسة اليوم، وافق المجلس على وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وطالب المجلس المركز بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير (المناطق، المدن، المحافظات) لإعداد آليات عمل إجرائية وتنسيقية لتحديد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها، بما ينسجم مع الميز النسببية للمدن والمحافظات، ويعزز أثرها على التنمية الصناعية، داعياً المركز إلى إيجاد برامج للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ذات الخبرة؛ لدعم مبادراته في توفير الخبرات المتخصصة في الصناعات المستهدفة.
ودعا مجلس الشورى المركز الوطني للتنمية الصناعية إلى التركيز على دراسة وإعداد الفرص الصناعية، واستهداف القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل صناعات تكاملية وتجمعات صناعية، وتحديد أدواره فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، مطالباً المركز –في الوقت نفسه- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الدراسات والمقترحات التطويرية لمنظومة التشريعات ذات الصلة باختصاصاته.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على توصيات اللجنة بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير اللجنة المتضمن وجهة نظرها من رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
تعديل مادة بنظام الهيئة العامة للأوقاف
ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 / 2 / 1437هـ.
وجاءت موافقة المجلس عقب استماعه خلال الجلسة إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن تعديل المادة المشار إليها من نظام الهيئة
