قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الإثنين، إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية (عسكريين ومدنيين) بطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظامًا، وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن المساءلة تتم حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية للمتجاوز؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأعربت عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري.
وأشارت إلى تعاون الجهات المعنية في وضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتُشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما يُنشَر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
وثمّنت الهيئة دور المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة (منها هاتف رقم: 980)، عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله ومستوياته.
اقرأ أيضًا:
ولي العهد: الفساد أصبح من الماضي و247 مليار ريال متحصلات من مكافحته
حديث ولي العهد.. هكذا واجهت السعودية «سرطان الفساد»
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.. سلاح المملكة في مواجهة المتجاوزين