أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بإنشاء إدارة عامة بمسمى (الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي)، ووحدة إدارية بمسمى (وحدة تحليل أداء التعليم الأهلي)؛ ترتبطان بوكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي، كما قرّر إنشاء مكاتب للتعليم العام العالمي والأجنبي في كل من إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
واشتمل القرار على أن يخصّص في إدارات التعليم التي يبلغ عدد مدارسها العالمية والأجنبية أكثر من عشر مدارس مشرف تعليم عالمي وأجنبي، ويرتبط المشرفون فنيًّا بوكالة التعليم العام الأهلي، وإداريًّا بمدير التعليم، على أن تتولّى الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي تحديد متطلبات واشتراطات التراخيص الخاصة بالمدارس العالمية والأجنبية ومعاهد ومراكز اللغات والمراكز الثقافية لإصدارها من الوكالة، إضافة إلى دراسة طلبات التراخيص وإصدار التوصيات بشأنها، وإعداد معايير الرخص المهنية للعاملين في المدارس العالمية والأجنبية بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم، وإعداد اللائحة المنظمة للمخالفات والجزاءات المترتبة عليها، إضافة إلى دراسة الرسوم الدراسية فيها ودراسة احتياجاتها.
ويأتي ضمن مهام الإدارة الجديدة إعداد ومتابعة آليات القبول والتسجيل في المدارس العالمية ومعاهد اللغات والمراكز الثقافية، وإعداد شروط المصادقة على الشهادات والوثائق منها، ودعم برامج تطبيق الجودة والاعتماد بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى جانب إعداد مؤشرات الأداء ومتابعتها ودعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتعليم العالمي والأجنبي، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهه.
وتتولّى إدارات التعليم العام العالمي والأجنبي في المناطق استقبال طلبات الترخيص للمدارس العالمية ومعاهد اللغات والمدارس الأجنبية والمراكز الثقافية وتحويلها إلى إدارة التراخيص، ودعم المستثمرين في التعليم العام العالمي والأجنبي، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لهم، إضافة إلى الإشراف على المدارس والتأكّد من التزامها بتطبيق القواعد المنظّمة، والمصادقة على الشهادات والوثائق منها.